هل يجوز للأب أو للعروس نفسها إسقاط المهر بعد النكاح؟
الملخّص
سأل السائل هل يملك الأب إسقاط مهر ابنته البالغة، وهل يصح من المرأة المشرفة على الموت أن تُسقطه إذا طلب ذلك ورثتها. فأجاب فضيلة المفتي أبو محمد علي أصغر العطاري بأن الأب لا يملك إسقاط مهر ابنته البالغة، وأن المهر لا يسقط إلا برضاها الحر وعدم اعتراض الزوج. وذكر الجواب أيضًا أن الإسقاط في مرض الموت لا يصح بمجرده ويحتاج إلى موافقة بقية الورثة.
مزيد من أسئلة الزواج
هل يصح أن يكون التزام الزوج بالمحافظة على الصلاة مدى الحياة بدلًا من المهر؟
سأل السائل عمّا إذا كان تعهد الزوج بألا يترك صلاة طوال حياته يصلح أن يكون مهرًا. فأجاب فضيلة المفتي أبو محمد علي أصغر العطاري المدني بأن المهر يجب أن يكون مالًا له قيمة، والمحافظة على الصلاة ليست مالًا فلا تصلح مهرًا. فإن سُمّي معها مبلغ لا يقل عن عشرة دراهم من الفضة فهو المهر، وإن لم يُسمَّ شيء أو كان أقل فللزوجة مهر المثل من نساء أسرة أبيها. وأضاف فضيلته أن أداء الصلاة في وقتها واجب بذاته، وأن تركها عمدًا إثم.
اقرأ الفتوى كاملة على FatwaQA.comهذا ملخّص موجز للاطلاع فقط. اقرأ الجواب كاملًا في مصدره، واستشر عالمًا مؤهّلًا في حالتك الخاصة. وقد تختلف آراء العلماء والمذاهب في بعض المسائل. لا يُصدر نِكّاپ فتاوى.
هل يجوز أن يكون مصحف جزءًا من المهر مع مبلغ نقدي؟
سأل رجل عمّا إذا كان له أن يجعل نسخة من القرآن الكريم جزءًا من المهر إلى جانب مبلغ نقدي. فأجاب فضيلة المفتي إبراهيم ديساي بأن المهر يجوز أن يكون نقدًا أو عينًا، فيجوز إعطاء المصحف. وعلة ذلك أن المهر يجب أن يكون مالًا له قيمة شرعًا، وأقله قيمة عشرة دراهم من الفضة (نحو 30.6 غرامًا) ولا حد لأكثره. فيصح المصحف ما دامت قيمته تبلغ هذا الحد الأدنى، وقد استند الجواب إلى كتب الفقه الحنفي.
اقرأ الفتوى كاملة على askimam.orgهذا ملخّص موجز للاطلاع فقط. اقرأ الجواب كاملًا في مصدره، واستشر عالمًا مؤهّلًا في حالتك الخاصة. وقد تختلف آراء العلماء والمذاهب في بعض المسائل. لا يُصدر نِكّاپ فتاوى.
بعد ثلاث تطليقات منذ سنوات، هل يجوز لمطلقته البقاء في بيته، وهل لها نفقة أو حق في ماله؟
ذكر رجل أنه طلّق زوجته ثلاثًا كتابةً قبل نحو تسعة عشر عامًا، ومع ذلك ما زالت تقيم في بيته الخاص وترفض الخروج، فسأل هل ذلك جائز، وهل يلزمه إسكانها والإنفاق عليها، وهل لها حق في ماله. فأجاب فضيلة الشيخ محمد يعقوب علي بأن الطلقات الثلاث تُنهي الزواج نهائيًا وتوجب الحرمة المغلّظة، فوقعت الطلقات المكتوبة منذ ذلك الحين. وبيّن أنها بعد انقضاء العدة أجنبية عنه شرعًا، فلا نفقة لها عليه ولا سكنى، ولا نصيب لها في ماله بمجرد الزواج السابق. ورأى أن إصرارها على البقاء ومطالبتها بماله غير جائز وعليها أن تكفّ عنه. واستند الجواب إلى كتب فقهية معتمدة مثل الفتاوى الهندية وبدائع الصنائع، ولم يتناول شأن الأبناء ولا الإجراءات القضائية.
اقرأ الفتوى كاملة على OnlineFatawa.comهذا ملخّص موجز للاطلاع فقط. اقرأ الجواب كاملًا في مصدره، واستشر عالمًا مؤهّلًا في حالتك الخاصة. وقد تختلف آراء العلماء والمذاهب في بعض المسائل. لا يُصدر نِكّاپ فتاوى.
