هل يُعدّ كل ما كُتب في وثيقة النكاح مهرًا، بما في ذلك ما يُشترط دفعه عند الطلاق؟
الملخّص
سأل سائل: هل يُعدّ كل مبلغ أو شيء مكتوب في أي موضع من وثيقة النكاح مهرًا، وهل ما يُدرج في خانة الشروط الخاصة من مال أو ذهب أو فضة واجب الدفع عند الطلاق يدخل في المهر؟ فأجاب فضيلة المفتي محمد قاسم عطاري بأن المهر هو ما اتُّفق عليه وسُجّل في خانات المهر، وأن عدّ كل ما في الوثيقة مهرًا خطأ. وبيّن أن المال المطلوب عند الطلاق تحت عنوان آخر يُعدّ غرامة مالية لا تجوز، فهذا الشرط باطل ولا يلزم الزوج دفعه، ويبقى النكاح صحيحًا. وأضاف فضيلته أن المهر يجوز تقسيمه إلى معجَّل ومؤجَّل، وأن المؤجَّل مهما كان مقداره يجب على الزوج عند الطلاق. واستند الجواب إلى نصوص من القرآن وكتب الحنفية المعتمدة.
مزيد من أسئلة الزواج
إذا حُدد المهر فضةً فهل يجوز للزوج أن يدفع نقودًا بدلًا منها؟
سأل رجل حُدد مهره بمئة واثنتين وثلاثين تولة من الفضة: هل يجوز له أن يدفع قيمتها نقودًا، وهل تُحسب بقيمة الفضة وقت الزواج أم بسعرها الحالي؟ فأجاب فضيلة المفتي محمد هاشم خان العطاري بأن ذلك جائز إذا رضيت الزوجة. وبيّن فضيلته أن دفع شيء من جنس آخر بدل المهر المسمّى هو في الصورة صلح وفي الحقيقة بيع، والبيع يتوقف على رضا الطرفين. فالمبلغ الواجب هو ما يتفق عليه الزوجان. ولم يصرّح الجواب بما إذا كان المعتبر قيمة الفضة القديمة أم سعرها الحالي.
اقرأ الفتوى كاملة على FatwaQA.comهذا ملخّص موجز للاطلاع فقط. اقرأ الجواب كاملًا في مصدره، واستشر عالمًا مؤهّلًا في حالتك الخاصة. وقد تختلف آراء العلماء والمذاهب في بعض المسائل. لا يُصدر نِكّاپ فتاوى.
هل يجب دفع المهر يوم الزواج أم يجوز دفعه لاحقًا؟
سأل سائل: هل يجب تسليم مهر الزوجة يوم العقد أم يجوز دفعه بعد ذلك؟ فأجاب فضيلة الشيخ أعظم العطاري المدني بتقسيم المهر إلى ثلاثة أنواع. فالمهر المتفق على تعجيله، سواء بنص العقد أو باتفاق لاحق أو بالعرف، يجب دفعه فورًا، وليس للزوج أن يأخذ زوجته إلى بيته أو يدخل بها قبل دفعه إلا برضاها. والمهر المؤجل إلى وقت محدد لا تملك المطالبة به قبل حلول ذلك الوقت. وإن لم يُحدَّد وقت فالمرجع هو العرف: فإن كان العرف الدفع عند الطلب جاز لها أن تطالب به، وإن كان العرف الدفع عند الوفاة أو الطلاق فلا يجب إلا حينئذ.
اقرأ الفتوى كاملة على FatwaQA.comهذا ملخّص موجز للاطلاع فقط. اقرأ الجواب كاملًا في مصدره، واستشر عالمًا مؤهّلًا في حالتك الخاصة. وقد تختلف آراء العلماء والمذاهب في بعض المسائل. لا يُصدر نِكّاپ فتاوى.
مهر قدره 11,000 روبية حُدد قبل 36 سنة ولم يُدفع؛ هل يُزاد بسبب انخفاض قيمة الروبية؟
تزوج رجل قبل ست وثلاثين سنة بمهر قدره 11,000 روبية لم يدفعه، وتطالبه زوجته الآن بـ150,000 روبية بسبب انخفاض قيمة الروبية. فأجاب فضيلة الشيخ أبو مصطفى محمد ماجد رضا العطاري المدني بأن على الزوج المبلغ الذي سُمّي، ولا يُعتبر انخفاض قيمة العملة. ونقل القول الحنفي بأن أقل المهر عشرة دراهم من الفضة، ويجوز دفعه نقودًا أو فضة أو أعيانًا بقيمتها. وإن سُمّي شيء آخر فيجب ألا تقل قيمته وقت النكاح عن عشرة دراهم؛ فإن نقصت قيمته بعد ذلك فلها الشيء المسمّى نفسه. واستند الجواب إلى كتاب من كتب الفقه الحنفي دون ذكر آية أو حديث.
اقرأ الفتوى كاملة على FatwaQA.comهذا ملخّص موجز للاطلاع فقط. اقرأ الجواب كاملًا في مصدره، واستشر عالمًا مؤهّلًا في حالتك الخاصة. وقد تختلف آراء العلماء والمذاهب في بعض المسائل. لا يُصدر نِكّاپ فتاوى.